قواعد وترتيبات معاملة موظفي الجهات المستهدفة نقطة نظام جديدة تضعها المملكة من أجل حماية موظفيها الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني. بناءً على معايير عادلة وواضحة من أجل التحول الوظيفي من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

جاء هذا القرار بموجب حماية الموظفين والعاملين بالمؤسسات والجهات الحكومية ومساعدتهم في الحصول على المنافع التي يستحقوها سواء كانت تعويضات معاشات تقاعدية تعويضات الاخطار المهنية، قرار كان له ابعادًا لرقابية ونظامية يسهم من خلالها زيادة في الكتلة المالية ورصد أموالًا للتقاعد الموجهة للضمان الاجتماعي والإعانات بالإضافة إلى تخفيض سن التقاعد حيث يتيح ذلك فرصة أكبر للشباب لتولي مناصب إدارية داخل المؤسسات الحكومية بالمملكة.

حيث حرصت الدولة كل الحرص على تسهيل سبل المعيشة للمواطن السعودي. وفقًا لما يتماشى مع رؤيتها وهي الوصول إلى 2030 محققة أهدافها الإنشائية والتطويرية على كافة الأصعدة.

نعم، نحن ندرك تمامًا الجهود المبذولة من قبل المسؤولين داخل المملكة. لتوفير كافة السبل التي تساعد المواطنين على الارتقاء بمستوى الدخل الاقتصادي لديهم. فكان الأمر الصادر من قبل المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرًا هو أن قرار شمول العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني بدأ تطبيقه بالفعل قرار أقل ما يقال عليه قرار نموذجي. حيث يأتي هذا القرار مراعايًا العاملين الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني، يعد بمثابة المتنفس الحقيقي للعاملين والموظفين خارج نظام التقاعد المدني.

فقد كانت رؤية الدولة ثاقبة نحو قرار قواعد وترتيبات معاملة موظفي الجهات المستهدفة. فقد اختارته بعناية شديدة وبعد دراسات ومشاورات عديدة من أجل صدوره. حيث يتيح للعاملين خارج نظام التقاعد المدني أن يقوم بالتسجيل عبر الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية وأيضًا الوزارات. والأجهزة الحكومية للتسجيل من خلالها، في كل الأحوال سيكون لك راتبًا أساسي تتقاضاه وراتب فعلي سواء كان ذلك على نظام مؤسسة التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية، بذلك تستطيع المملكة أن تضع نظام اجتماعي أكثر توازنًا بالإضافة إلى تعزيز القيمة المالية للمؤسسات داخل المملكة كما أنها تسعى إلى خدمة الجميع، كلل الله مجهوداتهم ووفقهم في مساعيهم نحو مستقبل أفضل.

قواعد وترتيبات معاملة موظفي الجهات المستهدفة

لتحقيق التحول والتخصص في الجهات الحكومية وضمان أفضل خدمة للمواطنين، يجب وجود قواعد وترتيبات معينة في معاملة موظفي الجهات المستهدفة إليك بعض النقاط التي يمكن أن تسهم في تحسين مستوى الخدمة وتحقيق أهداف التحول والتخصص:

1. تطوير المهارات والتدريب

– توفير برامج تدريب مستمرة لموظفي الجهات المستهدفة لتحسين مهاراتهم ومعرفتهم في مجالات العمل الحالية والمستقبلية.
– تشجيع الموظفين على اكتساب مهارات جديدة وتحسين أدائهم من خلال دورات تدريبية مخصصة.

2. إعادة هيكلة المؤسسات

– تحسين هيكل المؤسسات لضمان توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التحول والتخصص.
– تعزيز الشفافية وتحديد الوظائف والمسؤوليات بشكل واضح لتحسين الكفاءة وتجنب التضارب في الاختصاصات.

3. استخدام التكنولوجيا

– تبني التكنولوجيا والحلول الذكية لتحسين فعالية العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
– تحفيز الموظفين على استخدام التكنولوجيا بطريقة فعّالة لتحسين إجراءات العمل.

4. تحفيز الأداء

– تطوير نظام لتقييم الأداء يعكس إسهام الموظفين في تحقيق أهداف التحول والتخصص.
– تقديم مكافآت وتشجيع على التفوق لتحفيز الموظفين وتعزيز رغبتهم في تحقيق التميز.

5. التواصل الفعّال

– تعزيز التواصل الفعّال داخل الجهة المستهدفة ومع المواطنين لضمان فهم الاحتياجات والتحسين المستمر.
– تشجيع على التفاعل مع المراجعات والمقترحات من قبل الموظفين والمواطنين.

6. تحقيق الشفافية

– توفير معلومات شفافة حول عمليات الجهة المستهدفة وكيفية تحقيق التحول والتخصص.
– نشر تقارير دورية توضح التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها الجهة.

7. تحفيز الابتكار

– دعم الموظفين في تقديم أفكار ومقترحات جديدة لتحسين الخدمات وتبسيط العمليات.
– إقامة جلسات دورية لتبادل الأفكار والتحفيز على التفكير الإبداعي.

من خلال تنفيذ هذه الخطوات، يمكن تحقيق تحول وتخصص في الجهات الحكومية بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن جودة الخدمات المقدمة.